ولا تتلقح إلا في نصف أيام الشهر، وتيأس حينما تبلغ الخمسين من عمرها، ولا تستطيع أن تفي بحاجة الرجل الذي قد يكون قابلا للتلقيح حتى وهو ابن مائة سنة في أكثر الأوقات -فلا شك من أن تضطر المدنية إلى فتح أماكن كثيرة للعهر.

المسألة الثالثة: إن المدنية تعترض على القرآن الحكيم بما جعل ﴿فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلاُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: 11) ومن البديهي أن الأحكام وقوانين الحياة الإجتماعية إنما تسن حسب الأكثرية من الناس وأحوال المجتمع، والكثير من النساء يتزوجن بزوج يحميهن، والكثير من الرجال يشاركون في الحياة زوجة، يعطونها نفقتها وما تحتاج إليه. وفي هذه الحالة أن الأنثى إذا أخذت الثلث من أبيها فسيسد حاجتها زوجها الذي تزوجته. وإذا أخذ الذكر حظه الذي يبلغ مثل حظ الأنثيين فسينفق قسطاً منه على الزوجة التي تزوج بها، وبذلك تحصل المساواة بين الذكر والأنثى. فهذا هو ما اقتضته العدالة القرآنية وحكمت به.[1]

المسألة الرابعة: إن القرآن الحكيم ينهي عن عبادة الأصنام ونحتها، كما ينهي عن عبادة الصور التي هي نوع تقليد لها وعن تصويرها. والمدنية تعد الصور من محاسنها ومآثرها الحميدة وتعارض بها القرآن. ولكن الحقيقة أن الصور سواء كان لها ظل أم لا، نتيجة إما لظلم متحجر

__________________________

[1] - هذه قطعة مأخوذة من لائحة تمييز الدفاع وهي التي القيت في المحكمة وأسكتتها وأصبحت حاشية لهذا المقام. وقد قلت لمحكمة العدل: مادام هناك عدل يسود على وجه البسيطة فلابد أن يرد وينقض قراراً باطلاً يحكم على رجل فسر اقدس وأحق دستور الهي يحكم الحياة الاجتماعية لثلثمائة وخمسين مليوناً من الناس في كل عصر خلال الف وثلثمائة وخمسين عاماً. وذلك بالاستناد الى اتفاق وتصديق ثلثمائة وخمسين ألفاً من التفاسير والاقتداء بالعقائد التي اعتنقها اجدادنا الغابرون منذ الف وثلثمائة وخمسين سنةً.